23:51
12/12/2017
facebook من نحن اجعلنا صفحة البداية اتصل بنا اضفنا للمفضلة
علم مراسل موقع الندى من مصادر ان هناك العديد من الاهالي من مختلف البلدان الذين يحاولون البحث عن اماكن لتسجيل ابنائهم في المدارس الحكومي
ابحث عن مدرسة حكومية
اتضامن من اجل المدارس الاهلية
لا يهمني
دولار امريكي
0
دينار اردني
0
اليورو
0
ين ياباني
0
استرليني
0
عراقي
0
توقّعات خبراء بنك مركنتيل للإقتصاد العالمي والمحلّي: إستمرار النموّ الإقتصادي وانخفاض البطالة وازدهار السياحة في إسرائيل
23:05
موقع الندى

قبل انتهاء السنة الحالية، رأينا من المناسب أن نستعرض الأحداث التي أثّرت على الأسواق والأحداث التي من المتوقّع أن تترك بصماتها في قادم الأيام.

 

الولايات المتحدة الأمريكية:

عشية الانتخابات الأمريكية ساد الإعتقاد في سوق المال أن هيلاري كلينتون ستفوز برئاسة الولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد الأكبر والرائد في العالم. وقد امتلأت الصحف الإقتصادية في أمريكا بالتنبؤات المتشائمة في حالة فوز السيد دونالد ترامݒ بمنصب الرئيس.



من اليمين- خبراء الغرفة التجاريّة: دانئيل جورجي، أيالون ميدان، عيران مَلكي، إليعاز هرئيل

 

وعشية فوزه بالرئاسة عاد ترامݒ وأكد على رغبته في "وضع أمريكا في المركز" وعليه فقد أعدّ خطّة اقتصادية مدروسة وشاملة ترتكز على ثلاثة أسس رئيسية:

الأول – استثمار واسع وضخم في البنى التحتية القديمة، الثاني – إجراء إصلاحات ضريبية بعيدة المدى، والثالث – تغيير اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وبين دول رائدة في العالم. مع انتخاب ترامݒ للرئاسة، وخلافًا للتوقّعات، شهدت السوق الأمريكية ارتفاعًا حادًّا من خلال الإعتماد على برامج ترامݒ وطموحه لدفع عجلة الإقتصاد قُدمًا. وقد شكّلت المعطيات الإقتصادية والمالية أساسًا لرفع الفائدة على دفعتين خلال السنة، وأدّت خطط ترامݒ لإنعاش الإقتصاد والتوقّعات برفع الفائدة، إلى ارتفاع عائدات سندات الديْن طويلة المدى.

نحن نقترب من انتهاء الربع الثالث من السنة الميلادية، حيث المؤشّرات الرائدة في الولايات المتحدة تقترب من أرقام قياسية جديدة. الشعور هو بأن السوق الأمريكي يستنفذ حتى النهاية الجوانب الإيجابية في خطط ترامݒ ويُفضّل تجاهل الغموض والمخاطر التي قد تضرّ بالإقتصاد المحلي.

يمكن القول بأن الأغلبية الجمهورية في مجلسيْ النواب لا تشكل ختمًا مطاطيًا لبرامج وخطط الإدارة هناك، وقد رأينا ذلك في المحاولة الفاشلة للكونݞريس لإلغاء خطة "أوباما كير" (برنامج التأمين الصحي للرئيس أوباما). تمرير الإصلاحات بعيدة المدى قد يواجه صعوبات في مجلسيْ النواب وصعوبة في فتح اتفاقيات التجارة مع الدول الكبيرة في العالم!

إعصار "هاروي" وإعصار "ايرما" لا يضيفان التفاؤل للأجواء الاقتصادية، العلاقات السيّئة مع الرّوس وتضارب المصالح بين البلدين في مراكز النزاعات في أرجاء العالم، قد تتصاعد وتصل إلى أزمة حادّة يترتب عليها آثار اقتصادية وجيوسياسية. التوتر المتصاعد مع كوريا الشمالية، وهي دولة نووية عظمى يحكمها ديكتاتور يتصرّف ويعمل بشكل منفلت ولا ضابط له، قد يُؤدّي إلى استمرار المواجهة الحالية بين البلدين لفترة طويلة وربما قد تشهد تصعيدًا أكبر – وهكذا فإنّ التوتر المتواصل قد يؤثر سلبًا على الإقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية ستكون لها آثار اقتصادية بالغة الأهمة على السوق الأمريكي، وبالتالي على السوق العالمي.

بنظرة إلى الأمام، لا يمكن تجاهل المخاطر التي عدّدناها آنفًا، وبتقديرنا قد يكون لها تأثيرات سلبية على السوق في الولايات المتحدة.

 

كتلة اليورو:

في بداية العام 2017 كان يبدو أن الانتعاش الاقتصادي المعتدل وغيمة "البركزيت" (انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والخوف من القرارات الاقتصادية الحاسمة والهامة في أرجاء القارة، تهدّد وتثقل كاهل الإقتصاد الأوروبي، وكان هناك خشية حقيقية على استمرار وجود كتلة اليورو. هذه المخاوف تبدّدت بشكل كبير مع فشل اليمين المتطرف في الإنتخابات التي جرت في أرجاء القارة، وخاصة في فرنسا مع فوز مرشح الوسط، ايمانوئيل ماكرون المعروف بتأييده ودعمه لاستمرار وجود كتلة اليورو، كذلك جاءت إشارات التهدئة مع نشر معطيات اقتصادية إيجابية تشمل ارتفاع الناتج القومي ورفع توقّعات النمو إلى أكثر من 2%. إن تراجع المخاطر السياسية ووجود بنك مركزي بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الذي فعل كل ما بوسعه لدفع عجلة الإقتصاد، الذي شهد ركودًا لفترة طويلة، تركت بصماتها على كافة المناحي الإقتصادية. القرارات بخصوص تقليص شراء سندات الدَيْن (إذا كان ذلك أصلاً) بواسطة البنك المركزي سيتم اتخاذها، على الأرجح، في شهر كانون الأول المقبل، قبيل انتهاء السنة الميلادية. جولات المحادثات مع البريطانيين حول "البريكزيت"، تعزّز الاعتقاد بأن بريطانيا مصمّمة على تسريع عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، كذلك فإن المخاوف من آثار هذه الخطوة قد تلاشت. بالمقابل، تعزيز قيمة العملة المحلية تضرّ بنتائج الشركات في أنحاء القارة وتشكّل عاملاً مُسرّعًا لحالات الهبوط الأخيرة التي شهدتها الأسواق بالرغم من التحسّن الذي طرأ على الإقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة هبوطًا آخر في مستوى الشكوك مع الانتخاب المتوقع للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل لولاية رابعة (حسب التوقعات)، والمعطيات الإيجابية في القارة الأوروبية قد تساهم في الإستمرار في متانة واستقرار السوق وتشكل مرتكزًا مريحًا لتقليص شراء سندات الدَيْن بواسطة البنك المركزي. اعتدال ضغوط التضخم المالي سيؤدي إلى إبقاء الفائدة في كتلة اليورو منخفضة حتى في الفترة القادمة. لا شك بأن الأفق الإقتصادي في سوق اليورو يبدو جيدًا أكثر، وتهديد استمراريته قد زال.

الصين:

في بداية السنة الجارية  تطلّع المستثمرون إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشيء من الخوف والقلق. مشاكل انعدام الشفافية، مشاكل الإعتماد والديون الكبيرة في السوق المحلّي سبّبت إزعاجًا وقلقًا لدى المستثمرين، ولكن ثبُت مرة أخرى بأن الإدارة الصينية تتميّز بقدرة واسعة على المناورة الإقتصادية والمالية، وهي متيقّظة للمشاكل البنيوية في الإقتصاد الصيني وتعمل، بدون كلل، بهدف معالجتها وتقليص تأثيرها السلبي. وقد أثمرت هذه السياسة، بحيث تعتبر نسبة النمو التي بلغت 6,9% في الأرباع الأخيرة من العام مؤشرًا على متانة الإقتصاد الصيني. تمرّ الصين بمرحلة تحوّل بالغة الأهمية من اقتصاد يرتكز على العمل الرخيص والإنتاج ذي الجودة المنخفضة إلى اقتصاد حديث وعصري يشكّل مركزًا للإنتاج العالمي. نِسَب البطالة منخفضة جدًا وارتفاع في القدرة الإنتاجية وأجور العمال الذين شكّلوا طبقة وسطى كبيرة وقوية تشكل قوة استهلاكية تدفع قدمًا عجلة الإقتصاد المحلّي.

التوقعات في السوق للفترة القادمة هي أن الإدارة الصينية ستستمر في عملية التغيير البنيوي من خلال النظام المصرفي ومعالجة مشاكل الديون المحلية. كذلك ستتواصل المباحثات مع الإدارة الأمريكية بخصوص تقليص العجز التجاري لمنع حرب تجارية بين الدول، والمحافظة على نِسَب نموّ عالية مقارنة مع العالم الغربي، بحيث تدعم وتقوّي الاستهلاك الشخصي للطبقة الوسطى المتزايدة – هذه العمليات والمراحل من المتوقع أن تكون في صلب اهتمام اقتصادات الدول.

 

إسرائيل:

في مطلع سنة 2017، شكّل سوق الإسكان المحلّي مصدرًا رئيسيًا للمخاوف في السوق المحلّي، ارتفاع الأسعار الحادّ قضّ مضاجع الكثير من الإسرائيليين، ومتّخذي القرارات لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ذلك. المحفّزات للمقاولين والتخفيضات على أسعار الشقق السكنية التي مُنِحت لبعض الشرائح السكانية أثرت على سوق الإسكان إلى حدّ لجم الأسعار وحتى الهبوط المعتدل في أسعار الشقق ببعض المناطق في البلاد.

الاستهلاك الشخصي العالي والاستثمارات في العقارات الثابتة رفعت نسبة النمو إلى 3,4% - وهي نسبة عالية مقارنة مع الغرب. ديون الحكومة المنخفضة على مدار 5 سنوات، وذلك بالرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وكذلك بالرغم من تقليص نِسَب الضريبة – كل هذا يشكّل مفاجأة جيدة.

السياحة الوافدة إلى إسرائيل في هذه السنة حقّقت أرقامًا قياسية، ونِسَب بطالة هي الأكثر انخفاضًا منذ قيام الدولة، سوق المال الإسرائيلي كان انتقائيًا جدًا حيث هبطت المؤشرات بنحو 3% بالمتوسّط. التوقعات للسنة القادمة هي استمرار هذا التوجه، أي أن المعطيات الإيجابية ستستمر حتى في السنة القادمة. توقّعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل تشير إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو ارتفاعًا بنسبة 3,3% علمًا أن هذا الإرتفاع يرتكز أكثر على تصدير البضائع والخدمات، وذلك في أعقاب التعافي المتوقع في التجارة العالمية، ومن المتوقع أيضًا اعتدال وتيرة الاستهلاك للفرد.

كجزء من منظومة إرتفاع الحدّ الأدنى من الأجور، فمن المتوقع رفع الحد الأدنى من الأجور بنسبة 6% في شهر كانون الأول القادم، الأمر الذي من شأنه رفع قدرة الشراء لدى شريحة واسعة من السكان. هذه الخطوة قد تخلق ضغوطًا على صعيد التضخم المالي. من جهة أخرى، فتح سوق الاستيراد الموازي، خفض الضرائب وحتى إلغاء الجمرك على منتجات استيراد أخرى قد تؤدي إلى خفض الضغوط. هذه العمليات والخطوات من شأنها أن تشكّل رافعة لاستمرار النمو في الإقتصاد الإسرائيلي.

على صعيد سوق المال المحلّي يبدو أن عددًا من مؤسسات ومراكز الاستثمار الكبيرة التي أخرجت أموال الإدارة من السوق المحلّي إلى الخارج، تُبدي اهتمامًا متزايدًا في السوق المحلّي على ضوء الأسعار المغرية لعدد من الفروع مقارنة بأسعارها في العالم. دخول الأموال إلى صناديق التقاعد واستثمارها طويل الأمد بحسب سياسة الحكومة، الفائدة المنخفضة والأسعار المريحة للأسهم في قطاعات معينة، لا شك بأنها ستدعم وستساند السوق المحلّي في السنة القادمة.

لا ينطوي هذا المستند والمعلومات و/أو التحليل المشمول به على اقتراحات او إستشارة لشراء و/أو بيع و/أو حيازة أسهم و/أو عقارات مالية أو توصية للإستثمار في قنوات معينة.

المذكور في هذا الاستعراض يعكس آراء وتحليلات كاتبي الاستعراض بهدف اعطاء معلومات ومادة أساسية فقط. تم القيام بهذا التحليل على أساس معلومات نُشرت و/أو كانت متاحة أمام الجمهور ومعلومات أخرى. هذا التحليل لا يُعبتر بأية حالة بديلًا عن استشارة للإستثمار التي تأخذ بعين الإعتبار المعطيات والاحتياجات الخاصة لكل شخص.

هذا الاستعراض هو من تأليف طاقم الغرفة التجارية في بنك مركنتيل:

دانئيل جورجي – مسؤول قسم المؤسّسات والمنظّمات

عران مَلْكي – مسؤول قسم الأسهم الأجنبية

اضف تعليق
الاسم الشخصي :
البريد الالكتروني :
الموضوع :
التعليق :